اما و اگر‌های خصوصی سازی خودروسازان
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۲۲۱۳
تین نیوز
کارشناس صنعت خودرو گفت: چالش ما در صنعت خودرو، دولتی بودن خودروسازان نیست بلکه چالش اصلی، نحوه مدیریت بنگاه هاست.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا وسیما، ابوالفضل خلخالی, افزود: خصوصی سازی اگر به صورت صحیح انجام شود، می تواند تاثیر قابل توجهی در مدیریت صنعت خودرو داشته باشد؛ اما اگر این خصوصی سازی به صورت اشتباه انجام شود می تواند ثمرات منفی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سابق مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت گفت: در کشور های بزرگ دنیا که در بحث خودرو حرف برای گفتن دارند، خودروسازان دولتی هم داریم به طوری که در کشور چین حداقل ۵ خودروساز بزرگ، دولتی هستند.
وی اضافه کرد: در خودروسازان اصلی کشور، مسئله تعارض منافع وجود دارد یعنی دخالت قطعه ساز در خودروسازی؛ اکنون قطعه ساز در هیئت مدیره خودروساز نقش دارد که این تعارض منافع باید مدیریت شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: خودروساز چه دولتی و چه خصوصی باشد تا زمانی که این مسئله تعارض منافع حل نشود، چالشی را برطرف نکرده ایم؛ زمانی که این مسئله حل شد، با مدیریت صحیح به سود آوری خواهیم رسید بنابراین فقط خصوصی شدن راهکار حل مسئله نیست.
وی با اشاره به داخلی سازی در صنعت خودرو، افزود: برای افزایش عمق ساخت داخل نیازمند سیاست گذاری صحیح هستیم تا بتوانیم میزان ساخت داخل را در کشور افزایش دهیم. برای اجرایی شدن این موضوع، وزارت صمت که در حوزه صنعت خودرو سیاست گذار اصلی است اخیرا آئین نامه ای منتشر کرده و در آن میزان ساخت داخل محاسبه می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: خصوصی سازی صنعت خودرو وزارت صمت صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد